ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه ( 1 ) ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه لأن تعينه بقبضه ( 2 ) فإن فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل ( 3 ) وإلا فللمالك ( 4 )